حقوق و قوانين

خاستگاه حقوق را هر چه بدانيم ، قانون براي استيفاي آن است. حقوق و قانون مستلزم يكديگرند. هر كجا سخن از حقوق است ، قانون نيز آن جا حضور دارد و اين موضوع مسلم است كه هر چه قانون به عدالت نزديك تر باشد ، سودمند تر است و حقوق انسان ها بيشتر تامين مي گردد. پيدايش خودرو ، وضع قانون را در اين خصوص ضروري ساخت ؛ به ويژه كه اين گونه وسايل نقليه خطر آفرين نيز بودند. از اين رو ، با گسترش آن ها وضع قوانين نيز فراز و نشيب بسيار يافت و فرآيندها ، پي آمدها و جنبه هاي مختلف آن ، مورد توجه قرار گرفت. حوادث رانندگي ارتباط تنگاتنگي باحقوق انسان ها دارد و چنان كه آندره تونك مي گويد: جبران خسارت هاي ناشي از رانندگي يكي از مهم ترين مسائلي است كه حقوق دانان با آن روبه رو هستند.

به همين دليل مسئوليت هاي مدني و كيفري رانندگان و دارندگان وسايل موتوري و نيز حقوق عابر پياده ، از مباحث مهم حقوقي در عصر حاضر است.

خاستگاه اساسي مسئوليت پذيري

خاستگاه قانون با خاستگاه مسئوليت پذيري و اهداف قوانين ، پيوند ناگسستني دارد و تعيين كننده شكل قانون است و نوع نگرش به قانون نيز در اجرا و تحقق آن تاثير شگرف دارد. در انديشه ديني كرامت انساني و دستورهاي خداوند خاستگاه اصلي قوانين بوده اند. از اين رو ، چنان كه قوانين قصاص و ديات بر همين پايه استوارند ، به قوانين راهنمايي و رانندگي نيز بايد با همين ديدگاه نگريست.

مسئوليت هاي مدني و كيفري

موضوع حقوق جزا ، كارهاي مغاير با نظم عمومي است كه جرم ها در آن تعريف مي شودو مجازات آن ها مشخص مي گردد.قوانين راهنمايي و رانندگي از جمله حقوق جزاست كه كيفر رانندگان متخلف بر حسب آن تعيين مي شود. از سوي ديگر ، چون بر اثر حوادث رانندگيضرر و زيان نيز پديد مي آيد ، اين قوانين از موضوعات حقوقي مدني نيز به شمار مي آيند. بنا براين در غالب حوادث رانندگي ، دو تخلف كيفري و مسئوليت مدني توأم پديد مي آيد. از آنجا كه دارنده وسيله نقليه و راننده آن مي تواند كدام يك مسئول است؟ در نتيجه ، از حوادث رانندگي دركتاب هاي حقوقي از دونوع مسئوليت كيفري و مدني ( دارنده و راننده وسيله نقليه) بحث مي شود.

مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه

در قوانين جزايي ، مسئوليت كيفري بر عهده راننده است ودر مواردي كه اين واژه صدق نكند، عنوان « متصدي» به كار مي رود. از اين رو ، اين دو عنوان گاهي با هم به كار رفته اند كه نشان دهنده آن است كه هر كدام آن ها مفهوم مستقل دارد.

مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه درقوانين ايران

درقوانين جاري ايران ، بين دو مسئوليت كيفري و مدني تفكيك گرديده و از اين رو ، مسئوليت هاي جزائي بر عهده راننده و مسئوليت هاي مدني بر عهده مالكنهاده شده است. اما از آن جا كه دارنده در برخي موارد نمي تواند خسارت هاي مالي را جبران كند ، براي حمايت از زيان ديده ، بيمه وسايل نقليه در برخي موارد اجباري شد تا از جانب مالك وسيله موتري، خسارت هاي زيان ديده را پرداخت كند. بر حسب قوانين بيمه ، دارنده وسيله نقليه موتوري مسئول حادثه شناخته شده است:

ماده 1 ـ كليه دارندگان وسائل نقليه موتوري... مسئول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث ... به اشخاص ثالث وارد شود.

بر حسب ماده هفتم همين قانون ، بيمه وسايل نقليه موتوري اجباري شد:

ماده 7. پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون ، از حركت وسايل نقليه موتوري زميني كه فاقدقرار داد بيمه موضوع اين قانون مي باشند ، از طرف مأمورين ادره راهنمايي و رانندگي و پليس راه جلوگيري به عمل مي آيد.

بر اساس اين قانون ، دارنده وسيله موتوري ملزم به نگهداري آن است. اين مسئوليت بر حسب عقد قرار داد بيمه ، به بيمه گر واگذار شد. بيمه گر نيز در مواردي خود را معاف از مسئوليت دانسته: از جمله :

ماده 4 ـ خسارت وارده به متصرفين غير قانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهي نامه رانندگي.

در دو مورد نيز راننده مسئول شناخته شده است:

ماده 5ـ در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهي نامه رانندگي باشد ، بيمه گر پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي استرداد وجوه پرداخته به شخصي كه موجب خسارت شده ، مراجعه كند. بر حسب اين قانون ، مسئوليت هاي مدني بر عهده دارنده است و تنها مواردي از آن استثنا شده است.

 حقوق رانندگان

در روزگار پيشين ، استفاده از كوچه و خيابان در بسياري از موارد ويژه عابر پياده بود؛ چون بسياري از افراد هيچ وسيله نقليه در اختيار نداشتند. در گذشته وسايل نقليه بيشتر در مسيرهاي برون شهري استفاده مي شد، تا اين كه وسايل نقليه موتوري در زندگي آدميان ظاهر شدند. كرامت انساني و اندك بودن وسايل موتوري سبب شدند كه استفاده عابر پياده از خيابان ها و كوچه ها بر وسايط نقليه موتوري مقدم باشد و حقوق آن ها به عنوان حق اصلي و اوليه شناخته شود. از اين جهت  ، عابر پياده حق داشت هر گونه كه بخواهد از خيابان عبور كند ، اما رانندگان به دليل آن كه شمارشان اندك و جديدي بودند، ناگزير بايد حركت خود را از خيابان را با عابر پياده تنظيم مي كردند؛ كه اگر با آنها تصادف مي كردند ضامن بودند. با افزايش وسايل نقليه موتوري و خطرناك بودن آنها ، قوانين بيشتري براي تأمين حقوق عابر پياده وضع گرديد و اندكي نيز حقوق رانندگان مورد توجه قرار گرفت. برخي از آن قوانين در خصوص ديات بود.

در قانون مجازات اسلامي ، يازده ماده قانون ( از 149 تا 159) درباره جرايم رانندگي و حقوق عابر پياده وضع گرديده و دو مسئوليت كيفري و مدني بر عهده راننده نهاده شده است. در ماده 149 چنين آمده است.

هر گاه قتل غير عمدي به واسطه بي احتياطي يا عدم مهارت راننده و يا متصدي وسيله موتوري يا عدم رعايت نظاماتدوليت واقع شود ، مرتكب از سه ماه تا دوسال حبس و نيز به تأديه ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود.

در ماده 150 آمده است. هر گاه راننده يا متصدي وسيله موتوري به واسطه بي احتياطي يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب صدمه بدني شود...، به حبس از دو ماه تا شش ماه ، و نيز در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم ، به تأديه ديه محكوم و در صورت گذشت مصدوم ، تعقيب مجرم يا اجراي حكم موقوف مي گردد.

در ماده 53 ، در مورد مواد 149 و 150 و 151 و 152 هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري ، درموقع وقوع جرم ، مست بوده و يا پروانه نداشته و يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده و يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي به كار انداخته باشد ، به بيش از نصف حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد.چنان كه مي بينيم مفادكلي عبارت فوق آن است كه راننده در هر شرايطي با عابر پياده تصادف كند ، مقصر است ، اما چراحقوق عابر پياده بيشتر مورد توجه قرار گرفته است؟

شايد قانون گذار در وضع اينقواني ، به نكات زير توجه داشته است:

1 ـ استفاده عابر پياده از خيابان و جاده را اصل قرار داده و اين نيز بدان جهت استكه عابر پياده پيش از پيدايش ماشين از كوچه و خيابان استفاده مي كرد و در ضمن ، كرامت انساني بر ماشين تقدم دارد.

2ـ خطرناك بودن وسيله موتوري و عدم نگهداري دارنده و راننده را اماره بر تقصير دانسته است.

3ـ اين قوانين را بر اساس قوانين ديات وضع كرده است و بر اساس قانون ديات هر كس جراحتي بر ديگران وارد كند يا مرتكب قتل خطايي شود ، بايد ديه پرداخت كند وحوادث رانندگي را مصداق قانون ديات دانسته است.

4ـ سيستم شهرسازي قديم ايجاب مي كرد كه خيابان ها و كوچه ها تنگ و باريك باشند و بر حسب نياز عابر پياده ووسايل نقليه تقسيم نشوند.

5 ـ شمار وسايل نقليه اندك و عابر پياده بسيار بوده و حقوق اكثريت بيشتر مورد توجه واقع شده است.

6 ـ نگرش ابزاري به وسايل نقليه كه موجب خسارت و قتل و صدمه هاي بدني مي شود و اين ابزار در كنترل و اختيارات راننده است و او مي تواند از ايجاد خسارت جلوگيري كند. اين امور باعث شدند تا حقوق عابر پياده بيشتر مورد توجه قرار گيرد و براي آن كه عدالت نيز رعايت شود ، راننده را ملزم كرد كه مهارت داشته باشد و احتياط و مقررات دولتي را رعايت كند كه يكي از آن ها داشتن گواهي نامه و سرعت مجاز است.

قوانين پيشين راهنمايي و رانندگي سرعت مجاز را چنين تعيين كرده است:

ماده 113 : اول در شهرها:

1 ـ در خيابان ها 50 كيلومتر در ساعت:

2 ـ در كوچه ها و ميدان ها و پيچ ها 20 كيلومتر در ساعت.

دوم در راه هاي خارج شهر و مناطق مسكوني:

روزها 95 كيلومتر و شب ها 80 كيلومتر در ساعت.

فلسفه تعيين سرعت ، حمايت از عابر پياده بود. از اين رو ، قانون گذار قابل كنترل بودن وسيله را در شرايط اضطراري مبناي سرعت مجاز قرار داد. روح كلي قوانين آن است كه رانندگان بايد سرعت و حركت خود را به گونه اي تنظيم كنند كه اگر عابر پياده ناگهان وارد خيابان و يا جاده شد ، آنان بتوانند وسيله نقليه را متوقف و از برخورد باعابر پياده جلوگيري كنند. اين موضوع به مفهوم آن است كه عابر پياده مي تواند در هر شرايطي وارد خيابان شود. با گذشت زمان دانسته شد كه مسئول دانستن رانندگان به طور مطلق ناصحيح است. از اين جهت ، براي تأمين حقوق رانندگان مصوب 30 خرداد 1350 اين گونه آمده است:

ماده 8: .. اگر وسيله نقليه موتوري با عابر پياده تصادف كند ، در صورتي كه كليه مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت كرده باشد، مسئول شناخته نمي شود. عدم مسئوليت راننده ، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد شد.

اين ماده گرچه به نفع راننده وضع شده ، اما از آن جا كه مسئوليت مدني را متوجه دارنده وسيله كرده خاصيت وجودي آن از بين رفته است. در نتيجه عابر پياده مي تواند هر گونه كه خواست از خيابان عبور كند. گفتني است كه اينماده قانون ، در قانون مجازات اسلامي نيامده است.

براي دفاع از حقوق رانندگان اين قوانين نيز وضع گرديد تا عابر پياده هر گونه كه خواست وارد خيابان نشود:

جدول جرائم دوهزار ريالي:

1 ـ عبور عابر پياده از عرض خيابان خارج از گذرگاه مخصوص عابرين:

2 ـ عبور عابر پياده از طول خياباني كه داراي پياده رو باشد.

گرچه اين قواني وضع شدند ، اما خالي از اشكال نبودند زيرا: نخست: كامل نبودند دوم : به طور كامل اجرا نشده اند. سوم: عبور و مروراز هر كجاي خيابان ازاد گذاشته شد. چهارم : رعايت كردن و يا رعايت نكردن آن تاثيري در مجازات و پرداخت ديده نداشت. پنجم: اين قوانين هيچ گاه مبناي داوري در دادگاه قرار نگرفت. در نتيجه اين قانون از روزي كه تصويب شد تاكنون ، اجرا نگرديد: بلكه برحسب قوانين جاري مملكت و معمول دادگاه ها ، رانندگان در هر شرايطي با عابر پياده تصادف كنند ، مقصر شناخته مي شوند و دست كم بايد ديده پرداخت كنند.