مفهوم واقعي مديريت شهري
در اين ميان آنچه که تعيين کننده وظايف و ساختار سازماني مورد نياز براي اجراي وظايف بوده است ماهيتي از بالا داشته و در واقع سياستها و تصميمات مرکز تعيين کننده است.
اقدام براي ايجاد يک مديريت شهري هماهنگ در تهران در سال 1253 شمسي با تشکيل شوراهاي شهر مرکب از مقامات حکومتي و شهروندان صاحب نام آغاز شد، ولي يک سال بعد با برچيده شدن اين مجموعه، شوراها کارايي خود را عملاً از دست دادند...
تهران همچون بيشتر شهرهاي اسلامي در خاورميانه، داراي تقسيمات شهري بر مبناي مذهب و اصناف بوده است به طوري که اصناف و گروههاي مذهبي، همسايگي و قومي به صورت خودگردان مسئوليت انجام پاکيزگي خيابانها، اجراي مقررات شرعي و قانوني را در سطح محلي بر عهده داشتند.
ايجاد شهرداري يا بلديه به سبک جديد را ميتوان معاصر با آغاز مشروطيت دانست که نهادهاي استبدادي جاي خود را به نهادهاي مردمي دادند. با تصويب اولين قانون بلديه در سال 1286 (هـ.ش) سنگ بناي اوليه تأسيس شهرداريها در ايران گذاشته شد. قانون تشکيل بلديه مشتمل بر 108 ماده بود که از قوانين کشورهاي انگلستان و بلژيک اقتباس و در قانون مذکور، تشکيل يک انجمن بلديه منتخب پيشبيني شده بود. اين انجمن بايد يک سازمان اجرايي به عنوان اداره بلديه تشکيل ميداد و مصوبات انجمن بلديه بايد به تصويب حکم (استاندار) و در برخي موارد به امضاي وزير داخله ميرسید.
مرجع حل اختلاف ميان انجمن و استاندار، وزير داخله و در برخي موارد مجلس بود. اين قانون، شهرداري را به عنوان شخصيت حقوقي تلقي ميکرد و رياست شورا که عنوان سنتي کلانتر را با خود داشت و معادل شهرداري امروزي بود، عهدهدار مسئوليت شهرداري نيز بود.
هدف اصلي مجلس از تأسيس شهرداريها، حفظ منافع شهرها و پاسخگويي به نيازهاي شهروندان بود. تصميمات شوراي شهر بايد به تصويب حکمران ميرسيد و هنگام بروز اختلاف، حاکميت بر عهده وزير امور داخله يا مجلس بود و به اين ترتيب قرار بود شهرداري تهران به صورت يک سازمان نسبتاً خودگردان تأسيس شود.
شهرداري تهران تا سال 1349 که طرح جامع تهران تهيه و به تصويب انجمن شهر و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيد انسجام قابل ملاحظهاي نداشت. اين طرح که دو محدوده را براي تهران- يک محدوده خدماتي و يک محدوده توسعه 25 ساله- تعريف ميکرد، شهرداري را موظف به پيادهکردن طرح جامع در چارچوب محدوده فوق كرد.
از آنجايي که شهرداري تهران با سيستم تشکيلاتي قديمي بود که بيشتر براي انجام خدمات شهري و تأسيساتي محدود به وجود آمده بود قادر نبود از لحاظ تشکيلاتي جوابگوي مسائل شهري و نيازهاي طرح جامع براي پاسخگويي به آنها باشد، ايجاد شورايي تحت عنوان «شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران» پيشنهاد شد.
در اين دوره وظايف و اختيارات شهرداري تهران عمدتاً در سه مکان مختلف «شوراي عالي شهرسازي و معماري»، «شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران» و در «شهرداري تهران» پراکنده ميشد. بدين ترتيب استقلال نسبي شهرداري در عمل بيشتر محدود، اداره امور شهري پراکنده و امور برنامهريزي بلند مدت از عهده شهرداري خارج بود.
ويژگيهاي اصل مديريت شهري در تهران در دوران بين دو انقلاب را ميتوان به شرح زير خلاصه نمود:
1) افزايش پيچيدگي سازماني که از رهگذر آن شهرداري رشد کرد و به يک تشکيلات بزرگ ديوانسالاري بدل شد.
2) افزايش توانمنديهاي فني
3) نبود پاسخگويي دموکراتيک (به استثناي شوراي شهر که نامرتب و گاهي بحثبرانگيز بود)
4) نبود خود مختاري مالي، زيرا بودجه شهرداري را دولت مرکزي تنظيم ميکرد.
5) فقدان خود مختاري اداراي حتی با وجود پيشبينيهاي قانوني.
6) محدود بودن دامنه فعاليتها به تأمين خدمات اساسي شهري و تأسيسات زير بنايي.
7) فقدان مديريت متمرکز و هماهنگي امور شهري، به اين معنا که چندين وزارتخانه و سازمان دولتي به همراه شهرداري مديريت شهر را بر عهده داشتند.
8) نبود اختيارات لازم براي برنامهريزي بلند مدت و جامع.
9) عدم مشارکت مردم در زمينه امور شهري نهادها و جا نيفتادن مجراهاي ارتباطي جهت مشارکت مردم.
در نخستين طرح توسعه پس از انقلاب، مشکلات ساختاري توسعه شهري به طور خلاصه عبارت بودند از فقدان مقايسههاي ضروري براي به حرکت واداشتن منابع غيردولتي، نبود تعادل و توازن در سيستم شهري، ناکارايي قوانين و مقررات و عدم اجراي طرحهاي جامع و...
بدين لحاظ در سال 1369 با شروع مديريت جديد در شهرداري، مرحلهاي تازه در تاريخ شهرداري آغاز ميشود و ديدگاه نويني در مديريت شهر تهران مطرح ميشود. براساس اين ديدگاه شهرداري تهران به عنوان سازماني خودکفا از لحاظ تشکيلاتي، فني و مالي در نظر گرفته ميشود و در اين دوران همراه با بازسازي به هنگام نمودن تشکيلات داخلي و نيروي انساني در شهرداري، به تدريج پارهاي از فعاليتهاي سازمانهاي وابسته به شهرداري به بخش خصوصي واگذار ميگردد.
با اقدام به تهيه طرحي راهبردي توسط شهرداري تحت عنوان برنامه اول شهرداري تهران یا «تهران 80» در طي سالهاي 80-1375 مشکلات اصلي شهر تهران در 6 گروه: کمبود سرمايه، رشد شهر، آلودگي زيست محيطي، نبود حمل و نقل عمومي مؤثر، ناکارايي نظام اداري و نبود سيستمهاي اطلاعرساني که به افزايش ترددهاي درون شهري منجر ميشود طبقهبندي ميشوند. در اين طرح، سياست تمرکززدايي و تقویت دولت محلي به عنوان يکي از اهداف اصلي طرح مطرح ميشود.
از ديدگاه شهرداري شهر ايدهآل با شش ويژگي: شهر پاک، شهر سبز، شهر روان، شهر با فرهنگ غني، شهر پويا و شهر با بافت سنتي و مدرن شناخته ميشود. هر چند طرح تهران 80 نيز، تا حدودي نيازهاي يک جامعه شهري مطلوب را به تصوير ميکشد اما در آن براي فقر، نابرابريها و بيعدالتي اجتماعي، برنامهاي ارائه نميشود هم چنين با تشويق بخش خصوصي به سرمايهگذاري در امور شهري به عنوان يکي از سياستهاي طرح، دسترسي اقشار آسيبپذير به خدمات شهري محدودتر ميگردد و به تشديد نابرابريها دامن ميزند.
بدين ترتيب اين طرح از نظر دستيابي به اهداف توسعه پايدار شهري، با نارساييها و کاستيهايي مواجه ميشود.
هر چند حدود يک قرن از تشکيل شهرداري در کشور ما ميگذرد ولي امروزه در اذهان مردم، شهرداريها فقط متولي امور بر جاي ماندهاي هستند که ديگر دستگاهها حاضر به انجام آنها نيستند و در اصل ميتوان گفت که در ايران شهرداريها بيشتر متولي سخت افزار شهر به شمار ميآيند (کالبدي- فيزيکي) و در زمينه برنامهريزي و نرمافزار شهري (برنامهريزي استراتژيک و اجتماعي) دخالت چنداني ندارند. هر چند در سالهاي اخير شهرداريها در زمينههاي فرهنگي و اجتماعي نيز فعاليتهايي را آغاز نمودهاند اما براي پاسخگويي به مطالبات فزاينده فرهنگي و اجتماعي شهروندان ضروري است تا اسباب و تمهيدات لازم فراهم آيد.
بدون شک همگام با تغيير و تحولات جهاني و از جمله تغييرات شتابان شهري و تغيير شاخصهاي جمعيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهرها و با نگاه به تحولات سياسي و اجتماعي جامعه ايران، به ويژه تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مشخصاً به منظور پاسخگويي به خواستههاي جمعيت شهرنشين در عرصههاي فرهنگي و اجتماعي ضروري است که حاکميت کلان سياسي جامعه به کارآمد شدن و کوچک شدن بدنه شهرداري ياري رساند و بسترها و زمينههاي آن را فراهم سازد.
شهرداريها از جمله نهادهايي هستند که ميتوانند جوابگوي مطالبات فراوان فرهنگي و اجتماعي اقشار و طبقات مختلف شهري و سازمان دهنده امور فرهنگي و اجتماعي شهرها باشند. جهت گسترش نقش و تأثيرگذاري شهرداريها در امور فرهنگي و اجتماعي لازم است شرايط آن اعم از شرايط قانوني، پذيرش اصل فايدهمند بودن ورود شهرداريها در اين زمينه از سوي نهادها و سازمانهاي دولتي مرتبط، بالا بردن ظرفيتهاي فکري، مالي و انساني شهرداريها، مشارکت قاعدهمند شهروندان در امور فرهنگي و اجتماعي و در نهايت تحقق مديريت واحد شهري فراهم شود.
در اين ميان نقش نهادهاي ملي همچون مجلس (قوه مجريه)، به خصوص در آستانه تشكيل سومين شوراهاي اسلامي شهر و توجه بيشتر به اين نهاد مردمي در اين زمينه ميتواند اثري تعيين کننده داشته باشد.
فروزنده پایدار
